استشارة ... اراضي الجموع

بخصوص اراضي الجموع اريد معلومات عنها
كيف يتم استغلالها ؟
من طرف من ؟
ماهي الاجراءات ليتم ذلك في اطار قانوني ؟

ما اعرفه هو انها تكون في ملكية سلالة معينة .عند كرائها من له الحق في التصرف بذلك المال ؟

والامر الاهم الذي اريد ان اعرفه هو المرأة واراضي الجموع
هل لها الحق في استغلالها ؟؟ لاني سمعت ان المرأة لاحق لها في اراضي الجموع حتى لا تخرج تلك الارض عن السلالة المالكة عند زواج المرأة ؟؟؟؟


ان كانت لديكم معلومات ارجوا منكم افادتي بها

تحياااتي وشكررري لكم

اشكرك على الالتفاتة لهذا القسم قسم الاستشارة القانونية وسوف اقوم برد على اسئلتك

إن أراضي الجموع تشكل رصيدا عقاريا وطنيا، لا تخفى
أهميته على أحد، لا من حيث الكم و لا من حيث المحتوى، وهناك حقيقة أخرى لا
يجادل فيها أحد، ألا وهي خطورة الوضعية التي هي عليها الآن.
وبما أن هذا الموضوع ترك لعقود من الزمان يتعقد، أصبحت وضعيته الشاذة تشكل
خطرا على التماسك الاجتماعي والتنمية، فإذا ما قارنا مردودية الأراضي
السلالية بالقيمة الاقتصادية التي تمثلها هذه المجالات ، نكون قد فهمنا أن
التحايلات على القانون فتتت التضامن القبلي والثروة العقارية لهذه
الأراضي. و ذوي الحقوق يلمسون التناقض كل يوم فيما بين المبادئ الثابتة
وأرض الواقع.
فحسب القانون، عمليات تفويت أو كراء الأراضي الجماعية، تتم بإشراك
ممثلي ذوي الحقوق وبدون أي ضغوطات، تحت إشراف مصالح الوصاية. ويتم توظيف
مداخيل التفويت كليا لفائدة ذوي الحقوق، باتصال مباشر مع ممثليهم.

وذلك
عن طريق؛ إما توزيع المدخرات عليهم، أو إنجاز مشاريع تنموية متنوعة
لصالحهم، فتدبير الأراضي الجماعية لابد أن يتم طبقا لمقتضيات الظهير
الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919، و وفق مسطرة محددة و مضبوطة تضم دراسة
جدوى المشاريع المزمع إنجازها فوق الأراضي، واستجلاء رأي السلطات المحلية
والإقليمية و موافقة نواب الجماعات السلالية. وكذا تحديد ثمن البيع أو
الكراء من طرف اللجن الإدارية للتقييم، ليعرض بعد ذلك الملف على أنظار
مجلس الوصاية للبث فيه.
فحسب وزارة الداخلية (يناير 2008): فيما يخص حجم المعاملات التي
تعرفها الأراضي الجماعية، فهي تبقى في حدود جد موضوعية، حيث أن المساحات
المكتراة تتراوح سنويا ما بين 5000 و 10 آلاف هكتار. والمساحات المفوتة
تتراوح سنويا ما بين 2000 و 3000 هكتار. علما بأن المساحات الإجمالية
للرصيد الجماعي تناهز 12 مليون هكتار.
وبخصوص توظيف المداخيل، فإن حجم المدخرات الموزعة سنويا على ذوي
الحقوق يناهز، حسب وزير الداخلية الحالي، معدل 100 مليون درهم. فضلا عن
مبلغ 40 مليون تستثمر سنويا لإنجاز مشاريع مختلفة لصالح السلالة.
فأصبح هذا الخلل الإداري يقف كحجرة عثرة أمام المستثمرين عموما، وأمام
أبناء الجالية خصوصا، والتنمية الهناء في كل المناطق التي تعاني من عدم
تمليك الأراضي السلالية لأهلها على حد سواء. فإلى متى ستظل هذه الوضعية
الخطيرة على ما هي الآن، مع العلم بأنها تهدد الأمن والاستقرار ببلدنا
الحبيب المغرب؟
فبعد اطلاع الجالية على البرنامج الحكومي، المتعلق بشؤون و قضايا
الجالية المغربية بالخارج، لاحظت أن أهم ورش يجمع في آن واحد بين تطلعات
الجالية والدولة والمواطنين المغاربة قاطبة، يعني إيجاد حل سريع لإشكالية
الأراضي السلالية، لا يوجد في البرنامج تماما .
ولضمان مساهمة أفضل لمغاربة العالم في تنمية المغرب، لابد من التعرف
على التطلعات المشتركة لكل المغاربة بالداخل والخارج. و ملف إحداث وكالة
خاصة بالأراضي السلالية وحل نزاعاتها وتنميتها، يعتبر كنقطة لقاء وسبيل
ناجع من أجل تلبية مطلب، سيرضي الجميع . فالقضايا المرفوعة بخصوص الأراضي
السلالية بلغت 900 قضية حسب الداخلية. سأكتفي بسرد بعض الأمثلة التي حثت
بعض أفراد الجالية في التفكير في إنشاء وكالة قبل نهاية 2009:
- مشكل الأراضي السلالية بتازناخت القصبة (إقليم ورززات) لازال الشجار
والعدوان بين الجيران والعائلات وبين الإخوة داخل البيت الواحد. و خاصة
التطاحن الذي حصل سنة 2008 بين أفراد من دوار تازناخت القصبة و أفراد من
دوار أيت داود المجاورة حول حدود بين الإتنين، لا وجود لها بالوثائق .
مشكل الأراضي السلالية بقرية كفايت التي تعتبر المورد الأساسي للفلاحة
بالنسبة لإقليم جرادة. ففيها مياه متدفقة وعلاقات إنسانية نبيلة وسليمة
لساكنتها منذ قرون، لكن لاحظنا بروز صراعات ذات طابع قبلي حول الأراضي
السلالية، التي عادة تجمع بين قبيلتي لبخاتة الحمزاويين، و لا نعرف من
كان وراءها.
- المسيرة الاحتجاجية التي نظمها مئات من مواطني دوار "بكارة" الواقع
بضاحية مدينة العرائش في اتجاه مقر إقامة عامل المدينة في غشت 2005، وذلك
احتجاجا على السطو لأحد "المنعشين العقاريين" على أراضي تقع في ملكيتهم
السلالية " حوالي 1000 هكتار".
لهذا، فالوكالة الخاصة بالأراضي السلالية هي الوحيدة التي ستعنى بتنمية هذه المجالات.
لماذا ؟ لأنها ستكون متوفرة على كل المعلومات الخاصة بهذه المجالات، فمثلا
،رأينا أن وكالة التنمية الاجتماعية أبرمت اتفاقية للشراكة مع مديرية
الشؤون القروية- وزارة الداخلية- تروم تحقيق الأهداف التالية: وضع برنامج
لدعم الجماعات السلالية
- مواكبة مسلسل إعداد مخططات التنمية المحلية لفائدة الجماعات السلالية
- تقوية قدرات ساكنة أراضي الجموع عبر التكوين التأهيلي.
- تحديد وصياغة مشاريع الأنشطة المدرة للدخل بمساهمة وشراكة مع المستفيدين، وضمان متابعة تنفيذها
- تأهيل وتطوير البنيات التحتية الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بخلق الأنشطة المدرة للدخل
- تنظيم دورات تكوينية لفائدة الفاعلين المحليين ( المنتخبون، أطر
الجماعات، أطر الجمعيات، إلخ..)، لتنفيذ هذا البرنامج وضعت وكالة التنمية
الاجتماعية منذ أواخر 2006 وحدتين لتدبير البرنامج على مستوى جهة ولاية
تطوان طنجة وإقليم بني ملال . هذا شيء جميل، لكن لم يعم 12 مليون هكتار
المكونة للأراضي السلالية. فالوكالة يمكنها أن تلعب هذا الدور.
ستكون هذه الوكالة مكونة، من أفراد الجالية، وممثلين عن الجماعة الحضرية، وعن مجلس الوصاية عن الأراضي السلالية، وعن الجماعة النيابية للقبائل. وهكذا يمكن حل كل النزاعات بطريقة سلمية وسليمة، مع احترام القانون، وفي النهاية تسلم بشفافية رسومات عقارية لممتلكات المواطنين.

شكرا على المعلومات القيمة
تحياااتي